به گزارش قدس انلاین به نقل از تسنیم، یکی از عواملی که می‌تواند بر روی تورم موثر باشد، کسری بودجه است و عمده  مکاتب  اقتصادی متعارف بر روی این موضوع اتفاق نظر دارند. به نظر می‌رسد چالشی که می‌تواند سبب کسری بودجه در سال جاری شود، کسری در تبصره ۱۴ قانون بودجه است. اخیرا نیز موضوعاتی در مجلس پیرامون تبصره ۱۴ و کسری آن مطرح شد.

در ادامه بخشی از گفتگوی وزیر اقتصاد در خصوص تغییر موضع دولت ظرف یکسال گذشته در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی قابل مشاهده است.

به نظر می‌رسد که دولت در یک دو گانه ای قرار گرفته است. از یک سو نرخ خوراک ۷ هزار تومانی پتروشیمی‌ها را داریم. ضمن اینکه گفته شده به سبب عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در فروش گاز شاهد کسری ۳۷ هزار میلیارد تومانی هستیم.

بالاخره به نظر می‌رسد که قرار است برای حمایت از صنایع بورسی به فرمول قبلی نرخ خوراک بازگردیم.

فراموش نکنیم در سال ۱۴۰۱ به سبب جنگ اوکراین قیمت گاز در سطح جهانی افزایش یافت و فعالان بازار  به دولت اشکال گرفتند که نباید تفاوت قائل شوید و دولت نیز با آنها همکاری کرد. در حقیقت فعالان بازار و پتروشیمی در سال گذشته به دنبال کنار گذاشتن فرمول بودند اما در سال جاری این موضوع برعکس شد. به این ترتیب به دولت فشار آوردند تا نرخ تعیین شده به فرمول ۱۳۹۴ بازگردد. دولت باز هم با این مجموعه ها و شرکت‌ها همراهی کرد.

براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس در صورتی که نرخ خوراک به حدود ۵۵۰۰ تومان کاهش پیدا کند شاهد کسری ۸۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴ خواهیم بود. به نظر می‌رسد که به واسطه مشکلات احتمالی کسری بودجه به دلیل تغییر نرخ خوراک پتروشیمی، سازمان برنامه و بودجه مخالف این تغییر بوده است. سوال این است که چگونه می‌توان دوگانه حمایت از شرکت‌های پتروشیمی و کسری بودجه را مدیریت کرد؟

مسئله مهم برای تیم اقتصادی دولت، مجموع و برآیند تصمیمات بر اقتصاد است نه صرفا کسری بودجه و نه صرفا جهت گیری خوشایند فلان صنعت. البته ملاحظه مربوط به کسری بودجه یکی از ملاحظات مهم است اما تنها متغیر نیست و پیش‌بینی‌پذیری تولید بنظرم خیلی مهم‌تر است و تلاش کردیم تا صدای صنایع و تولید را به سایر سیاستگذاران برسانیم.

قائل به این هستیم که هر عاملی که سبب شود انگیزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان (نه رانت جویان) افزایش پیدا کند حتی اگر در کوتاه مدت برای دولت فشار هزینه‌ای ایجاد کند را تقویت می‌کنیم چرا که این اقدام در بلند مدت به نفع اقتصاد ایران است.

دولت بارها در تصمیمات خود این رویکرد را نشان داده است. در همین راستا خود دولت پیش قدم شد تا مالیات تولید را کاهش دهد هر چند که از این مسیر درآمدهای مالیاتی را کاهش می‌دهد اما خود ما پیشنهاد دهنده بودیم. علت این بود که معتقد بودیم برای آنکه اقتصاد از رکود دهه ۹۰ خارج شود، نیازمند مشوق‌هایی است که فعالیت‌های تولیدی را جذاب‌تر کند.

در نتیجه در مسئله نرخ خوراک پتروشیمی ها جمع‌بندی که در نهایت صورت گرفت این بود که اگر برگردیم و براساس فرمول سال ۱۳۹۴ عمل کنیم انگیزه تولیدکنندگان و صنایع کشور افزایش پیدا خواهد کرد. البته توجه داشته باشیم که به غلط تصور می‌شود تنها مسئله پتروشیمی ها در میان است در حالی که تمام سیمانی‌ها، فولادی‌ها و فعالان حوزه کانی‌های فلزی و غیرفلزی در آن دخیل هستند.

ما مسیر میانه‌ای را باید انتخاب می‌کردیم که هم به تولیدکنندگان و صنایع که بخش زیادی از محصولات صادراتی و همچنین تامین ارز در این بخش‌ها قرار دارد، انگیزه بدهیم و از سوی دیگر تصمیم دیگری اتخاذ نکنیم که دولت دچار کسری بودجه جدی شود.

از منظر شخص بنده مساله مهم پیش‌بینی پذیری برای تولید است. شرکت‌های پتروشیمی اساسا به فرمول ایراد داشتند، چرا که یکی از اجزای این فرمول یکی از کشورهایی است که اساسا تولید و استخراج گاز ندارد. در نتیجه این دسته به دنبال اصلاح فرمول بودند.

بازگشت به فرمول از این نظر که متغیر مد نظر دولت که همان پیش‌بینی پذیری است را افزایش می‌دهد مور توجه است. به این معنا که سرمایه‌گذار می‌تواند مقایسه کند که بیاید فعالیت اقتصادی خود را در ایران انجام دهد و یا در عربستان و قطر. شاید برای اولین بار بود که در خود مصوبه دولت پیشنهاد شد تا این فرمول برای ۵ سال در دستور کار قرار بگیرد تا پیش‌بینی پذیری را برای تولیدکنندگان داشته باشد.

بنابراین دولت نه به دنبال آن بود که رانتی را به پتروشیمی‌ یا  فولاد بدهد و نه به دنبال تامین صرف بودجه خود بود. بلکه تلاش کرد تا گزینه‌ای را انتخاب کند که در عین اینکه کمترین کسری بودجه را برای دولت ایجاد کند، پیام و علامت پیش‌بینی پذیری اقتصاد را به تولیدکنندگان بدهد.